1. عمالية نقابية
  2. تربية و تعليم
  3. المرأة
  4. مجتمع مدني
الاجير الفلسطيني يخضع لقانون الضمان الاجتماعي ولا يستفيد

الاجير الفلسطيني يخضع لقانون الضمان الاج…

شباط 01, 2019 328 عمالية نقابية

ندى غازي- بتاريخ 17 آب 2010 اقر مجلس النواب القانون رقم 128[1] والقانون رقم 129 [2] اللذين تضمنا تعد...

نظرة اولية على الحركات النقابية الفلسطينية في لبنان

نظرة اولية على الحركات النقابية الفلسطين…

شباط 01, 2019 247 عمالية نقابية

- المرصد د.محمود العلي- يوجد هنالك بعض الاتحادات والأطر النقابية التي تمثل بعض ميادين العمل التي يم...

تخفيض مساعدات الأونروا.. مخيمات لبنان في خطر؟

تخفيض مساعدات الأونروا.. مخيمات لبنان في…

شباط 01, 2019 279 تربية وتعليم

- المدن   خضر حسان- نفّذت الإدارة الأميركية جزءاً من تهديداتها المتعلقة بالتوقف عن المساهمة في تمو...

تعليم الفلسطينيين في لبنان بين الواقع و المرتجى

تعليم الفلسطينيين في لبنان بين الواقع و …

شباط 01, 2019 345 تربية وتعليم

اعداد رضوان عبد الله · مقدمة بلغ عدد الفلسطينيين في لبنان حوالي 387 ألف نسمة حسب احصاءات المسجلين ...

معاناة اللاجئة الفلسطينية في لبنان في يو…

معاناة اللاجئة الفلسطينية في لبنان في يوم المرأة العالمي

طارق عليوة – خاص لاجئ نت صيدا ترتبط معاناة المرأة الفلسطينية اللاجئة ارتباطا وثيقا بظروف اقتلاعها وتشريدها من أرضها في أرجاء الأرض، هذه المعاناة لم تخف وطأتها بعد ثمان وخمسين عاماً...

Read more

المرأة الفلسطينية الفاقدة للذات والهويّة

المرأة الفلسطينية الفاقدة للذات والهويّة

جنوبية هشام دبسي- تعيش المرأة الفلسطينية في دوائر مختلفة بحثاً عن دورها في مجتمع محتلّ ولقد عاشت النساء الفلسطينيات مسيرة طويلة للبحث عن الذات والهوية، مسيرة لم تنتهِ. التفاصيل في مقال...

Read more
عن مفهوم المجتمع المدني الفلسطيني

عن مفهوم المجتمع المدني الفلسطيني

شباط 01, 2019 343 مجتمع مدني

نضال الزغير- مركز البديل الفلسطيني بالاستخدام الاصطلاحي لمفهوم المجتمع المدني والركون إليه ذائعا في...

رلى موفّق

بيروت ـ «القدس العربي»: ثمة مسار يمكن وصفه بالإيجابي تسير إليه العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية قياساً بواقع الأمور في الربع الأخير من القرن الماضي، والذي شهد نزاعات دموية بين الفلسطينيين واللبنانيين المسيحيين عموماً. تغيّرت الظروف، فأضحت القضية جزءاَ من الماضي الأليم، وجزءأً من التاريخ. تراجع منسوب التوتر والتشنج و«العنصرية العمياء» لكن هاجس التوطين بقي حاضراً، وساهم ذاك الهاجس مع القوانين اللبنانية المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين في خلق ظروف معيشية وإنسانية وحياتية مزرية،

- العربي الجديد

محمود العلي- دخلت قضية الشعب الفلسطيني طورا جوهريا مع اتخاذ الأمم المتحدة قراراً بتقسيم فلسطين، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، إلى دولتين عربية ويهودية. وبعد ذلك، عمدت العصابات والتشكيلات الصهيونية إلى السيطرة على قرى وبلدات فلسطينية عديدة. وفي 15 مايو/ أيار 1948، إثر إعلان قيام دولة إسرائيل على جزء من تراب فلسطين، تدخلت الجيوش العربية لحماية فلسطين، غير أن الجيوش العربية هزمت في تلك الحرب. وأدت تلك الأحداث إلى تهجير نحو 760 ألف عربي إلى خارج المناطق من فلسطين التي أعلن عليها قيام الكيان الصهيوني. واضطرت حينها الأمم المتحدة لتأسيس "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة لاجئي فلسطين"، وفق القرار 212 المتخذ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 1948؛ استناداً إلى تقرير الكونت برنادوت الذي انتدبته الأمم المتحدة للوساطة بين أطراف النزاع في فلسطين، بموجب القرار 186 في 14 مايو/ أيار 1948.

-الأخبار اللبنانية

راجانا حمية- العام الدراسي في مدارس الـ«أونروا» سيبدأ. لن يبدأ. هذا هو الخبر اليوم في المخيمات، مع الحديث عن العجز المالي وعدم توفر التمويل اللازم لافتتاح العام الدراسي المقبل. خبر اقترن بمسودة ترتيبات تعتزم الوكالة القيام بها في برنامجي الصحة والتعليم لمواجهة الأزمة، يضعها اللاجئون في إطار سياسة «القضم التدريجي» للخدمات، تمهيداً لإلغاء الـ«أونروا»

لا جواب حاسماً بعد بشأن ما سيحلّ بـ 37 ألف طالب (4 آلاف منهم طلاب فلسطينيون لاجئون من سوريا) في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ«أونروا» لهذا العام. لم يأت الخبر اليقين بعد عن موعد انطلاق العام الدراسي، في انتظار «جهود الوكالة الجارية لتأمين التمويل اللازم»، بحسب التصريح الأخير للناطق الرسمي باسمها سامي مشعشع، والتي على أساسها سيتخذ المفوّض العام للوكالة القرار النهائي «منتصف آب الجاري».

في انتظار منتصف الشهر، يبقى الطلاب اللاجئون رهينة قلقٍ من التسريبات عن احتمال تأجيل العام الدراسي لهذا العام، وهو ما لم تؤكده الوكالة، كما لم تنفه. ومنذ أيامٍ، يعيش هؤلاء على أخبار «مصادر» الوكالة، التي سرعان ما يلحقها نفي من «الناطق الرسمي». آخر التصاريح التي أعادت أملاً كادوا يفقدونه، ما نُقل عن مدير عمليات الـ«أونروا» في الضفة الغربية، سكوت أندرسون، بأن «العام الدراسي سينطلق في موعده المعتاد في 29 الشهر الجاري في أقاليم الضفة وغزة والأردن وسوريا ولبنان بعد نجاحنا في توفير الأموال اللازمة لانطلاقه». أمل لم يستمر لأكثر من ساعات، إذ سرعان ما نفى مشعشع الخبر، مكرراً السردية نفسها عن «جهود المفوض العام لضمان المبالغ المطلوبة لفتح مدارس الـ«أونروا» الـ 700 التي توفر التعليم لنصف مليون طالب وطالبة في الأقاليم الخمسة». 

لا جواب رسمياً. لكنْ ثمّة قلق مستفحل من العجز المالي الذي يكبر مطلع كل عام، ويبتلع في كل مرة جزءاً من الخدمات التي تقدمها الوكالة. وهي خدمات لا تعود حتى ولو انتفى سبب إلغائها. هذه المرة، ينذر العجز ــــ الذي يتجاوز 200 مليون دولار ــــ بقضم خدمات جديدة. وهي خدمات لا تعود حتى ولو تأمّن التمويل اللازم. وهذه السياسة باتت نهجاً: تبدأ القصة بإطلاق نداءات لسدّ العجز، تلحقها «مسوّدات» بإجراءات احترازية. يتأمّن التمويل، لكن المسوّدات تصبح أمراً واقعاً. يؤكد «العارفون» بشؤون الوكالة أن «التمويل سيتأمن، والعام الدراسي سيفتتح، لكن الإجراءات الاحترازية ستطبق رغم ذلك، وهذا ما حدث العام الماضي وقبله».

اليوم، تواجه الوكالة أزمة تراجع «إمدادات» الدول المانحة، وأهمها الولايات المتّحدة التي خفضت منحتها إلى أقلّ من النصف. ومن أصل 460 مليون دولار، لم تؤمن الـ«أونروا» حتى الآن أكثر من النصف، ما دفعها إلى أخذ إجراءات يعتبرها المعنيون باللجوء «مجحفة». ومن الإجراءات المقترحة ما يمسّ خدمات التعليم والصحة التي تشكّل النسبة الأكبر من الميزانية. وفي هذا الإطار، طرحت الوكالة مسوّدتي «ترتيبات» مقترحة لبرنامجي التربية والتعليم والصحة.

مسودات الترتيبات الإحترازية

في ما يخصّ برنامج التعليم ــــ وهو أكبر البرامج ويستحوذ على 70% من الموازنة ــــ تقترح الوكالة دمج المدارس. وهو خيار إن صار نافذاً، سيلحق بقرارات أخرى سبق أن اتخذتها، منها قرار العام الماضي بـ«وضع 50 طالباً في الغرفة الصفية الواحدة»، وفق مسؤول العلاقات العامة في «مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان» محمد الشولي ــــ وقرار آخر بعدم توظيف إداريين أو معلمين محل من يتقاعدون. وقد شهد العامان الماضيان تقاعد نحو 110 أساتذة، لم توظّف الوكالة بدلاء منهم، ولجأت إلى خيار الاستعانة بأساتذة «مياومين» أو تمديد عقود المتقاعدين يومياً.

خيار الدمج يفترض أن يطاول كل المناطق التي توجد فيها مدارس الوكالة، وتحديداً المستأجرة منها، باستثناء بيروت. ففي البقاع، مثلاً، «سيشرف مدير واحد ونائبه على مدرستَي القسطل وطبريا في مخيم الجليل. وفي قطاع صيدا، ستدمج مدرسة العوجة المختلطة (111 طالباً) مع مدرسة الحولة، ليصبح عدد الطلاب في الأخيرة 427 طالباً. أما في منطقة صور ــــ المعشوق، فسيوزّع طلاب مدرسة الطنطورة في مخيم المعشوق على مدرستَي نمرين للبنات (709 طلاب) والشجرة للصبيان (651 طالباً) في مخيم البص. وفي الشمال، سيوزّع طلاب مدرسة عين كارم على مدرسة غزة المختلطة ومدرسة طوباس في نهر البارد. كما تطاول الترتيبات مدارس مخيم البداوي.

ومع هذه التقليصات، يصبح عدد المدارس بحدود 60، بحسب الشولي، علماً بأنها كانت 68 في 2016 و74 ما قبل الأزمات. برأي الأخير، ستحمل هذه التقليصات في قطاع التعليم تداعيات سلبية، فحشر الطلاب بهذا الكم في غرفة واحدة «سيؤثر على نتائجهم، كما أن قرار تأمين الكتب بنسبة 5% في الوكالة بعدما كانت مؤمنة بنسبة 100% سيؤثر اقتصادياً على عائلات الطلاب». القرارات لا تنتهي، وإن لم تذكرها الوكالة في مسوداتها، إلا أنها بدأت بتطبيق غالبيتها، مثل خفض سن التقاعد الى 60 عاماً بدلاً من 64، ومنع التوظيف، ما يجعل «الطلاب المتخرجين رهينة البطالة، وخصوصاً في ظل تسكير سوق العمل اللبناني أمامهم».

أما في قطاع الصحة، فتعتمد الـ«أونروا» صيغة جديدة تستند إلى فكرة «الفريق الطبي الواحد» الذي يفترض أن يتنقل بين المناطق. وهي ترتيبات تطاول التجمعات. فعلى سبيل المثال، يتنقل فريق طبي واحد في منطقة صور بين أنصارية والقاسمية وكفربدا والمعشوق والشبريحا، بمعدل يوم واحد في الأسبوع. وفي صيدا، يخصص الفريق الصحي يوماً له في كل من تجمعي الغازية والنبطية و3 أيام في المية ومية. وفي بيروت، يقفل «الدعم» في برج حمود، فيما يعمل الفريق الطبي 3 أيام في عيادة بيروت المركزية ويومين في ضبية. أما في البقاع، فتقسم المراجعات الطبية بين يومين في سعدنايل و3 أيام في بر الياس. وفي الشمال، يومان في مخيم البداوي و3 أيام في الميناء.

خشية من تحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى لاجئين كغيرهم في طوابير مفوّضية الأمم المتحدة بلا خصوصية العودة

يفترض أن هذه «الترتيبات» سيُعمل بها في حال العجز. هذا ما تلفت إليه الـ«أونروا». ولكن، بالنسبة إلى المتابعين من أبناء المخيمات، فإنها ستصبح واقعاً كيفما تنتهي إليه الأمور. وفي هذا الإطار، يلفت أحد العاملين في الوكالة منذ سنواتٍ طويلة الى أنه مع كل نقص في التمويل تلغى برامج «وهذا أمر بات معروفاً». يتحدث عن تحولات تحدث ببطء إلى درجة أن لا أحد يشعر بها إلا إذا نظر سنواتٍ إلى الخلف. وهي تحولات «مسيئة تحرف المنظمة عن هدفها». وهذا ما يؤكده مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، مروان عبد العال، الذي اعتبر أن «ما تقترحه الـ«أونروا» من تقليصات يهدف الى ترويض الرأي العام بحصر دورها على الصعيدين الصحي والتربوي، وهي مسألة بالغة الحساسية وستكون لها تداعيات كارثية اجتماعياً واقتصادياً». يأمل عبد العال ألا «تتورّط الوكالة في المساهمة بالضغط الإنساني لمآرب سياسية باتت تطالب بها الدول المانحة»، وعلى هذا «لا يمكن قبول تغيير وظيفة الـ«أونروا» أو دفعها للاستجابة بما يضر بسمعتها الأخلاقية ودورها الذي أنشئت لأجله». 

ثمة معنيون بالوصول إلى هنا، وهم ثلاثة: الدول المانحة والدولة المضيفة ومنظمة التحرير، «والثلاثة نائمون»، على حدّ تعبير أحد المعنيين بالملف. وفي ظلّ ما يحدث اليوم، لا يفسر هؤلاء ما يجري سوى بـ«سياسة القضم التدريجي للخدمات تمهيداً لتعويد اللاجئين على ما هو موجود». والخوف من الوصول إلى «تحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى لاجئين في طوابير مفوضية الأمم المتحدة وإلغاء الـ«أونروا» ليصبحوا مجرّد لاجئين كغيرهم»، بلا خصوصية العودة.

المرصد

محمود العلي- منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 يعيش اللاجئون الفلسطينيون هناك اوضاعا قاسية وغير انسانية، تتمثل في طبيعة التعاطي السلبي معهم من قبل الأطراف المختلفة في داخل سوريا وخارجها. ففي الداخل السوري لم تنأى المخيمات وقاطنيها عن النزاعات الدائرة هناك، لدرجة اتهام الفلسطينيين في بعض المخيمات بدعم الأطراف العارضة والمشاركة في النزاع المسلح، كما جاء على لسان مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان . ولقد ادت النزاعات في سوريا الى تأثير سلبي فائق المخاطر على حيوات اللاجئين الفلسطينيين في الداخل السوري وفي مناطق اللجوء في الخارج.

كشفت مصادر فلسطينية في مخيم عين الحلوة لـ"المركزية" أن "الفلسطينيين النازحين من سوريا الى المخيمات الفلسطينية في لبنان تلقوا من اللجان الشعبية الفلسطينية إشعارا بضرورة الاستعداد للعودة الى سوريا".

محمود العلي- المرصد

بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأنروا في لبنان حسب بيانات الأنروا مطلع العام 2017 ما يصل الى  463,664لاجئاً . وهم يشكلون حسب تقديرات ذات الهيئة حوالى 10% من تعداد السكان في لبنان.

طلال سلمان- جريدة السفير

لا يتخيل الكثير منكم حجم الدور الذي لعبه ومازال الفلسطينيين يلعبوه حتى اليوم في اقتصاد لبنان وإن كان ذلك عليه تعتيم شديد فالفلسطيني في لبنان إن كان مخطئا فهي فضيحة وعليها شهود وإن كان منجزا فتكتم على الأمر ولا تعلنه هذه هي الحقيقة فهل تعلمون أن فلسطينيي لبنان في الإمارات يحولون سنويا إلى لبنان وهذا بحسب جريدة الخليج 368 مليون دولار،

Tayyar.org –لارا الهاشم

وكأن مآسي فلسطينيي الشتات لا تكفيهم. وكأن الوضع الاجتماعي في لبنان جراء الأزمات المتتالية  تنقصه أعباء إضافية. وكأن اغتصاب العدو الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وزرع المستوطنات وإعلان اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، لا يكفي الكيان الاسرائيلي لبسط غطرسته. لربما ليست هذه العوامل كافية لحرمان الفلسطينين من حق العودة وفرض التوطين بشكل غير مباشر على الدول المضيفة ولاسيما لبنان الذي ينص دستوره على رفض التوطين.

-المرصد

حنان مزيان- سناء هي أجيرة فلسطينية تبلغ من العمر سبعا وعشرين عاما تعمل في أحد المحلات التجارية في مدينة صور منذ ما يقارب ثلاث سنوات، براتب يعادل 700 ألف ليرة لبنانية، وبدوام يمتد من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً مع وجود ساعة راحة يومية، أي ما يعادل تسع ساعات عمل يوميا.

 

ديفيد شينكر

ميدل إيست كوورترلي

 

تأسست "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" ("الأونروا") بموجب قرار من الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1949. وتنصب مهمتها اليوم في "تقديم المساعدات والحماية والدعم لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى حين التوصل إلى حل لمحنتهم".