Print this page

الاجير الفلسطيني يخضع لقانون الضمان الاجتماعي ولا يستفيد

شباط 01, 2019

ندى غازي- بتاريخ 17 آب 2010 اقر مجلس النواب القانون رقم 128[1] والقانون رقم 129 [2] اللذين تضمنا تعديلات للمادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي وللمادة 59 من قانون العمل اللبناني. طبقاً لهذه التعديلات يستفيد اللاجىء الفلسطيني العامل من تعويض نهاية الخدمة، بشرط حيازته إجازة العمل، بينما لا يستفيد من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية بالرغم من إخضاعه لهما أيضاً. الخطوة الجيدة في هذه التعديلات برز من خلال اعفاء الاجير اللاجئ الفلسطيني من شروط المعاملة بالمثل، الا انه لم يشمل المهن الحرة.