1. عمالية نقابية
  2. تربية و تعليم
  3. المرأة
  4. مجتمع مدني
الاجير الفلسطيني يخضع لقانون الضمان الاجتماعي ولا يستفيد

الاجير الفلسطيني يخضع لقانون الضمان الاج…

شباط 01, 2019 297 عمالية نقابية

ندى غازي- بتاريخ 17 آب 2010 اقر مجلس النواب القانون رقم 128[1] والقانون رقم 129 [2] اللذين تضمنا تعد...

نظرة اولية على الحركات النقابية الفلسطينية في لبنان

نظرة اولية على الحركات النقابية الفلسطين…

شباط 01, 2019 225 عمالية نقابية

- المرصد د.محمود العلي- يوجد هنالك بعض الاتحادات والأطر النقابية التي تمثل بعض ميادين العمل التي يم...

تخفيض مساعدات الأونروا.. مخيمات لبنان في خطر؟

تخفيض مساعدات الأونروا.. مخيمات لبنان في…

شباط 01, 2019 250 تربية وتعليم

- المدن   خضر حسان- نفّذت الإدارة الأميركية جزءاً من تهديداتها المتعلقة بالتوقف عن المساهمة في تمو...

تعليم الفلسطينيين في لبنان بين الواقع و المرتجى

تعليم الفلسطينيين في لبنان بين الواقع و …

شباط 01, 2019 308 تربية وتعليم

اعداد رضوان عبد الله · مقدمة بلغ عدد الفلسطينيين في لبنان حوالي 387 ألف نسمة حسب احصاءات المسجلين ...

معاناة اللاجئة الفلسطينية في لبنان في يو…

معاناة اللاجئة الفلسطينية في لبنان في يوم المرأة العالمي

طارق عليوة – خاص لاجئ نت صيدا ترتبط معاناة المرأة الفلسطينية اللاجئة ارتباطا وثيقا بظروف اقتلاعها وتشريدها من أرضها في أرجاء الأرض، هذه المعاناة لم تخف وطأتها بعد ثمان وخمسين عاماً...

Read more

المرأة الفلسطينية الفاقدة للذات والهويّة

المرأة الفلسطينية الفاقدة للذات والهويّة

جنوبية هشام دبسي- تعيش المرأة الفلسطينية في دوائر مختلفة بحثاً عن دورها في مجتمع محتلّ ولقد عاشت النساء الفلسطينيات مسيرة طويلة للبحث عن الذات والهوية، مسيرة لم تنتهِ. التفاصيل في مقال...

Read more
عن مفهوم المجتمع المدني الفلسطيني

عن مفهوم المجتمع المدني الفلسطيني

شباط 01, 2019 309 مجتمع مدني

نضال الزغير- مركز البديل الفلسطيني بالاستخدام الاصطلاحي لمفهوم المجتمع المدني والركون إليه ذائعا في...

الاجير الفلسطيني يخضع لقانون الضمان الاجتماعي ولا يستفيد

شباط 01, 2019

ندى غازي- بتاريخ 17 آب 2010 اقر مجلس النواب القانون رقم 128[1] والقانون رقم 129 [2] اللذين تضمنا تعديلات للمادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي وللمادة 59 من قانون العمل اللبناني. طبقاً لهذه التعديلات يستفيد اللاجىء الفلسطيني العامل من تعويض نهاية الخدمة، بشرط حيازته إجازة العمل، بينما لا يستفيد من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية بالرغم من إخضاعه لهما أيضاً. الخطوة الجيدة في هذه التعديلات برز من خلال اعفاء الاجير اللاجئ الفلسطيني من شروط المعاملة بالمثل، الا انه لم يشمل المهن الحرة.